الاستثمار الأجنبي

نقدّم خدمات قانونية متخصصة لدعم المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق السعودي أو توسيع أعمالهم فيه، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات المختصة. يشمل عملنا إصدار التراخيص الاستثمارية، وتأسيس الكيانات القانونية، وصياغة العقود، وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات النظامية. كما نُقدّم المشورة حول الشراكات مع الكيانات المحلية، وحماية حقوق الملكية، وتقييم المخاطر القانونية، بما يوفّر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.